ضرورة إصلاح حوكمة المياه، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحديد أولويات المشاريع الرئيسية

عقد الاجتماع السابع لمعهد الحوكمة والتشريع في محافظة لرستان (التابع لمركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي)، الذي تناول موضوع «تقديم تقرير حول دراسة مشكلات المياه في محافظة لرستان»، في جامعة لرستان. في هذا الاجتماع، تم بحث الأبعاد المختلفة لتحديات موارد المياه في المحافظة من منظور إداري ومؤسسي واقتصادي وفني، وتم طرح حلول لتحسين حوكمة المياه والاستخدام المستدام للموارد المائية.

ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة مخاطر المياه

وفقًا لتقرير العلاقات العامة لجامعة لرستان، في بداية هذا الاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 في قاعة الشهيد ميربهارسي بجامعة لرستان، أوضح الدكتور علي حقيزاده، عضو المعهد وأستاذ قسم هندسة المراعي واستصلاح الأراضي في جامعة لرستان، وضع موارد المياه والتوجهات الإدارية في هذا المجال.

أكد الدكتور حقيزاده على ضرورة النظر إلى المياه بما يتجاوز مجرد قلق بيئي، واعتبارها سلعة حيوية وموضوعًا استراتيجيًا وأمنيًا، مشيرًا إلى تزامن المخاطر الناجمة عن الجفاف الهيدرولوجي والفيضانات.

وشدد على ضرورة الانتقال من أساليب إدارة الأزمات التقليدية الحالية إلى إدارة المخاطر والتكيف مع تغير المناخ، واعتبر تعديل بعض القوانين واللوائح والضوابط المتعلقة بحرم الأنهار لتقليل خسائر الفيضانات أمرًا ضروريًا.

كان تطوير مشاريع التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية ونشر مياه الفيضانات، والتخطيط لتنفيذ مشاريع بناء السدود بما يتناسب مع إمكانيات المحافظة واحتياجاتها، والاستفادة من إمكانيات السياحة المائية الأقل اهتمامًا في لرستان، من بين المحاور الأخرى التي طرحها الدكتور حقيزاده في كلمته.

لحل مشكلات المياه في المحافظة، يجب إصلاح نقاط ضعف حوكمة المياه وتعزيز التنسيق المؤسسي

في استكمال، قدمت الدكتورة مهري سعيدي نيا، الأستاذ المساعد في قسم علوم وهندسة المياه بجامعة لرستان، تقريرًا مفصلاً لبحث «دراسة مشكلات المياه في محافظة لرستان من منظور نخب المياه في المحافظة».

وأوضحت أن هذا البحث تم إجراؤه بمنهج موضوعي ومحايد، بالاعتماد على الوثائق الرسمية والمقابلات المتعمقة مع ثلاث مجموعات من الخبراء، بما في ذلك أساتذة الجامعات ومديرو الأجهزة التنفيذية والمزارعون الرواد.

أشارت الدكتورة سعيدي نيا إلى أن مشكلات المياه في المحافظة لا تقتصر على نقص المياه فحسب، بل إن جزءًا من المشكلات ناتج عن تحديات إدارية، وبعض السياسات، والقوانين، وضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة.

في شرح الوضع الحالي، تطرقت الدكتورة سعيدي نيا إلى السدود العاملة، والمشاريع قيد التنفيذ والدراسة، ومحطات الضخ وشبكات الري والصرف في المحافظة، وسردت أهم التحديات في مجال المياه.

كانت بعض نقاط الضعف في الحوكمة والهياكل المؤسسية، وعدم التنسيق بين الأجهزة وبعض النهج المنعزلة، وضعف جزء من القوى العاملة والأداء التنفيذي، وضعف خارطة الطريق الشاملة، وعدم وجود ضمانات تنفيذية كافية للمشاريع، ونقص التخطيط الفعال الكافي لمواجهة الجفاف، من بين المشكلات التي تم تحديدها في هذا البحث.

كما ذكرت ضعف دبلوماسية المياه على المستوى الوطني، ومشكلات تخصيص الموارد والتمويل، والقيود الفنية والبنية التحتية، وبعض التحديات الثقافية والإرشادية، وعدم كفاية تحديد الأولويات لمشكلات المياه على مستوى المحافظة، كعقبات أخرى أمام الإدارة المستدامة للموارد المائية.

الإشراف الفعال وتعديل الحوافز الاقتصادية ضروريان للإدارة المستدامة للموارد المائية

في جزء آخر من الاجتماع، ركز الدكتور حميد آسايش، عضو المعهد والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بجامعة آية الله بروجردي (قدس سره)، على الأبعاد الرقابية والقانونية والاقتصادية لمشكلات المياه في المحافظة، واعتبر ضعف الإشراف وتنفيذ القوانين من التحديات الهامة في هذا المجال.

وأشار إلى قضايا مثل عدم كفاية الإشراف على سحب المياه، وتوسع الآبار غير المرخصة والسحب الزائد، ومخالفات بعض المستفيدين، ونقص الإجراءات الرادعة، بالإضافة إلى عدم كفاية الإشراف على مراحل تصميم وتنفيذ وتقييم نتائج المشاريع المائية.

كما أكد الدكتور آسايش على ارتباط مشكلات المياه بالظروف الاقتصادية وهيكل الزراعة في المحافظة، والاعتماد الكبير للعمالة على القطاع الزراعي، والفقر، وزيادة تكلفة المدخلات، والبيروقراطية الإدارية، وضعف آلية الشراء الضامن للمنتجات، والتأخير في المدفوعات، كعوامل مؤثرة على صعوبة إدارة الموارد المائية.

وفقًا له، يجب أيضًا أخذ التضخم، وعدم تعريف آلية مناسبة لأسعار المياه في الصناعة، وعدم اليقين في استثمارات القطاع الخاص، وضعف تنسيق نمط الزراعة مع المحافظات المجاورة لتنظيم السوق وتنمية الصادرات، في الاعتبار عند وضع السياسات في هذا المجال.

تركيز الاعتمادات على المشاريع ذات الأولوية وتقييم المياه اقتصاديًا

في استكمال، أشار الدكتور أميد أميدي شاه آبادي، نائب التنسيق للشؤون الاقتصادية في ديوان محافظة لرستان وأمين معهد الحوكمة والتشريع في المحافظة، إلى أمثلة واقعية للتحديات المائية في المحافظة، بما في ذلك محطات ضخ مياه كروكشاب ورانجبان والمشاكل الناجمة عن فيضانات عام 2019، وأكد على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المائية في مسار التنمية المستدامة لرستان.

وأشار إلى محدودية الموارد وضرورة زيادة فعالية الاعتمادات، واعتبر تحديد أولويات مشاريع المياه وتركيز الموارد المالية على استكمال عدد قليل من المشاريع الرئيسية بدلاً من التوزيع المبعثر للميزانية أمرًا ضروريًا.

كما قيم أمين المعهد أهمية التحرك نحو التقييم الاقتصادي للمياه ودراسة مدى تحقيق الخطط الاستراتيجية للأجهزة المسؤولة، وأكد على ضرورة تشخيص نقاط الضعف في أداء الخطط وتحديد العقبات التنفيذية، بهدف صياغة مقترحات قانونية وتحسين آليات حوكمة المياه في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد في هذا الاجتماع على أهمية الاهتمام المتزامن بإصلاحات مؤسسية، وتنسيق بين الأجهزة، وإشراف فعال، واعتبارات اقتصادية، وتحديد أولويات المشاريع البنية التحتية.